قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر، تشريع يسعى النظام بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى إقراره، وذلك تحت زعم “توفير ضمانات أكبر للعدالة”، فيما يصفه حقوقيون مصريون ومنظمات حقوقية دولية أنه "كارثة تشريعية"،

في 21 أغسطس/آب 2024، قرر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الذي سجن آلاف المصريين، واعتقل آلافا آخرين بموجب "قانون الحبس الاحتياطي"، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وطلب من الحكومة تفعيل القرار.